فرایند تصمیم گیری در حوزه معدن استان بازنویسی میشود؛ تصمیمها بر پایه داده و اختیارات استان
استاندار سیستان و بلوچستان اعلام کرد: فرایندهای تصمیمگیری در حوزه معدن با تکیه بر قوانین دائمی، دادههای دقیق و نظاممند و سازوکارهای شفاف بازطراحی میشود. هدف این اقدام، هدایت ظرفیتهای گسترده معدنی استان در مسیر توسعهای منسجم، قابل پایش و متکی بر اختیارات استانی است.
منصور بیجار در نشست شورای معادن سیستان و بلوچستان با اشاره به جایگاه قانونی این شورا اظهار کرد: ساختار تصمیمگیری در حوزه معدن باید بر اساس قانون و مصوبات شورای برنامهریزی توسعه استان ساماندهی شود تا مسیر اجرای وظایف روشن و قابل استناد باشد.
وی ادامه داد: تعدد قوانین، آییننامهها و بخشنامههای مرتبط با معادن و تغییرات مداوم مدیریتی باعث شده اطلاعات و دستورالعملها بهروز نماند و روند تصمیمسازی دچار اختلال شود به همین دلیل باید مجموعهای جامع از قوانین و ضوابط مرتبط تدوین و ارائه شود تا مبنای تصمیمهای آتی قرار بگیرد.
استاندار سیستانوبلوچستان با اشاره به راهبرد تفویض اختیار دولت چهاردهم بیان کرد: تصمیمگیریها باید به شکل مؤثر در استان انجام و سازوکاری ایجاد شود تا بخشنامهها و اسناد بالادستی پیش از اجرا، ارزیابی، سهم و ظرفیت استان در هر حوزه مشخص شود.
وی افزود: اگر این سازوکار تعریف شود تصمیمهای حوزه معدن با استدلال کارشناسی، تحلیل ظرفیتها و پیشبینی درآمد و سرمایهگذاری همراه میشود و شورای معادن میتواند نقش واقعی خود را در مدیریت منابع ایفا کند.
بیجار با اشاره به اینکه بخش معدن یکی از مهمترین فرصتهای توسعه سیستان و بلوچستان است، دستور داد؛ تقویم زمانی مشخصی برای جلسات شورای معادن تنظیم و دادههای پایه بخش معدن بهصورت کامل جمعآوری شود.
بیشتر بخوانید
تهیه اطلس جامع معادن سیستان و بلوچستان
وی تصریح کرد: فهرست گواهیهای اکتشاف، پروانهها، پهنههای واگذار شده، طرحهای متوقف و دلایل توقف باید یکجا گردآوری و شفافسازی شود تا تصویر دقیقی از وضعیت معدن در اختیار قرار گیرد و تصمیمگیریها بر اساس اطلاعات واقعی انجام شود.
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: نیاز است اطلس جامع معادن این استان تهیه و گزارش آن در نشست آینده شورای معادن ارائه شود.
ارزیابی اقتصادی پروژهها باید با سند آمایش و تحلیلهای فنی سازگار بشود تا سرمایهگذاریها بر اساس داده و منطق اقتصادی انجام بشود
وی بخش مهمی از چالشهای موجود را ناشی از نبود آسیبشناسی منسجم دانست و خاطرنشان کرد: وضعیت معادن فعال، پروژههایی که به دلیل مشکلات محلی یا مدیریتی با وقفه مواجه شدهاند و نمونههایی مانند معدن طلای تفتان باید بهطور کامل بررسی تا روشن شود کدام موانع قابل رفع هستند و چه اقداماتی باید برای تقویت فعالیتها انجام شود.
بیجار گفت: نتیجه این آسیبشناسی باید به طور مستقیم وارد برنامه اجرایی بخش معدن شود تا هدفگذاریها و مسیر توسعه مشخص و خامفروشی جای خود را به فرآوری و ایجاد صنایع معدنی دهد.
وی با اشاره به اینکه تغییرات قیمت جهانی مواد معدنی بر مدلهای سرمایهگذاری اثر میگذارد توضیح داد: ارزیابی اقتصادی پروژهها باید با سند آمایش و تحلیلهای فنی سازگار تا سرمایهگذاریها بر اساس داده و منطق اقتصادی انجام شود؛ جذب سرمایهگذار زمانی امکانپذیر است که اطلاعات شفاف ارائه شود و شرکتهای توانمند بتوانند ظرفیتهای بالقوه را فعال کنند و جایگاه واقعی استان در بخش معدن بر پایه تنوع و گستره ذخایر تعیین
شود.
بیجار بخشی از چالشهای اجتماعی پروژههای معدنی را ناشی از نبود پیوست اجتماعی دانست و گفت: مشارکت مردم میتواند تنشهای محلی را کاهش دهد و امنیت پایدار ایجاد کند، یکی از مدلهای قابل استفاده، سهامداری مردمی است که پیشتر در طرحهای کشاورزی و خدماتی تجربه شده و میتواند در بخش معدن نیز بهکار گرفته شود تا مردم در منافع پروژهها شریک شوند و همراهی اجتماعی افزایش پیدا کند.
مشارکت مردم میتواند تنشهای محلی را کاهش بدهد و امنیت پایدار ایجاد کند
وی یادآور شد: دولت میتواند در مراحل اولیه نمایندگی سهام مردم را بر عهده گیرد تا امکان مشارکت برای گروههای کمدرآمد فراهم شود.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیتهای گسترده معادن افغانستان اضافه کرد: توسعه مسیرهای ترانزیتی و تجاری میان ۲ طرف میتواند فرصتهای جدیدی برای استان ایجاد کند و بررسیهای کارشناسی برای بهرهگیری از این ظرفیت بهصورت جدی دنبال میشود تا بخش معدن استان بتواند از این تعاملات سود ببرد.
